يحق للضحايا الإبلاغ عن أي حادث عنف منزلي. يجب على أي شخص يصبح على علم بمثل هذه الحادثة - سواء كان أحد أفراد الأسرة أو مقدم الرعاية الصحية أو المعلم أو الأخصائي الاجتماعي أو الطبيب النفسي أو مقدم الخدمة الرياضية أو أي عضو في المجتمع - الإبلاغ عنها على الفور.
ويجب على السلطة أن تتخذ تدابير حماية للضحية، مثل وضعها في ملجأ أو مع أحد الأقارب إذا لزم الأمر.
وبحسب الباحثين، تكمن الفكرة الأساسيّة، بالتأكيد، في ترجمة هذه النتائج إلى توصيات عملية تسترشد بها مخصصات الممارسات والسياسات والموارد لمنع العنف الأسري في جميع أنحاء العالم.
اضطراب أمن المجتمع: فالمجتمع الحُرّ غير المُعرّض للعنف لا يُعاني أفراده من أيّ مستويات من التوتر والاضطراب، فيكون مجتمعاً أكثر أمناً واستقراراً، أمّا انتشار العنف في المجتمع يؤّدي إلى اضطرابه واختلال استقراره.
اليوم سورية من جديد يعقوب ناصر الدين
يمكن لأي شخص أن يتعرّض للعنف الأسري، وذلك بصرف النظر عن عمره، أو جنسه، أو عرقه، أو حالته الاجتماعية، أو دينه، فقد يحدث بين الزوج وزوجته، أو بين الوالدين وأبنائهم المراهقين أو البالغين أو بين كبار السن والأصغر سناً (إساءة معاملة الكبار)، كما يمكن أن يحدث بين أفراد الأسرة الآخرين، بما في ذلك زوجة الأب أو زوج الأم، لكنّ وفقاً للإحصائيات فإنّ غالبية حالات العنف الأسري يرتكبها الذكور ضد الإناث، أمّا في حال كان العنف ضد الأطفال فغالباً ما يكون الآباء أو الأمهات أو زوجة الأب، أو زوج الأم هم الجُناة.[٢][٣]
مرحلة التوتر: وهي المرحلة التي تبدأ فيها العلاقات الأسرية بالتوتر، وفي هذه المرحلة تُحاول الضحية تجنّب إثارة المعتدي، وتستمر المرحلة من نور الإمارات بضع ساعات إلى عدّة أشهر، وكلّما زادت الفترة زادت أسباب حدوث حالة عنف محتّمة.
على كل من شهد واقعة عنف أسري أو علم بها التبليغ عنها. ويتمتع مقدم البلاغ بخصوص العنف الأسري بالحماية القانونية والحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.
يشمل العنف الجسدي الضرب، الصفع، اللكم، الخنق، الدفع، الحرق، وغيرها من أنواع الاحتكاك التي تؤدي إلى الإصابة الجسدية للضحية. ويمكن أن يشمل العنف الجسدي سلوكيات أيضًا مثل حرمان الضحية من الرعاية الطبية عند الحاجة، وحرمان الضحية من النوم أو وظائف أخرى ضرورية للعيش، أو إجبار الضحية على الانخراط في استخدام المخدرات والكحول ضد إرادتها.
" وأضافَت: "تُعد تكلفة البحث جزءًا لا يتجزأ من الاستجابة الشاملة لمعالجة هذه المشكلة. وكوننا جزءًا من تدابير القضاء على هذا العنف هو ما يحفزنا جميعًا على مواصلة هذا الجهد يوميًّا وربط الأوساط الأكاديمية والمجتمع".
ويحدد القانون التدابير والإجراءات القانونية التي يمكن للمحاكم اتخاذها لحماية ضحايا الاعتداء.
وقد قام هذا المشروع بالتنسيق مع أقسام حكومية تتعامل مع حالات محلية، كما قامت بجذب عناصر متنوعة للنظام معًا، بدءًا من رجال الشرطة في الشارع إلى إيجاد ملاجئ للنساء المعنفات وتوظيف ضباط مراقبة السلوك للإشراف على الجُناة. وقد أصبح هذا البرنامج نموذجا للسلطات القضائية الأخرى التي تسعى إلى التعامل بفعالية أكبر مع العنف المنزلي.
وكثيراً ما تكون هذه المعلومات منعدمة أو من نوعية رديئة، فاستخدم فريق البحث أساليب مختلفة وبديلة للبحث مثل إجراء استطلاعات رأي ومقابلات متعمّقة ومجموعات تركيز.
تتمتع جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة ذات علاقة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة.